الشبكة العربية

الجمعة 24 مايو 2019م - 19 رمضان 1440 هـ
الشبكة العربية

أزمة تضرب كندا بسبب رشاوى القذافي

أموال القذافي
تواجه شركة "إس إن سي-لافالان"، ومقرها مونتريال في كندا ، اتهامات بالفساد للاشتباه بأنها "دفعت عشرات ملايين الدولارات رشى بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي"، وهي القضية التي زجت بحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.
وكان عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، قد أكد أن ليبيا ستبث في قضية شركة كندية متهمة بدفع رشاوى لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد القذافي، وذلك عندما يتم توحيد مؤسسات الدولة وتكوين حكومة موحدة.
وأضاف بعيرة، في تصريحات صحفية أن القضية مرتبطة بالنظام السابق والكثير من المعلومات ما تزال غير معروفة، ثم إن مجلس النواب مشغول بقضاياه الداخلية.
وكانت القضية قد بدأت باتهامات بتدخل رئيس الوزراء وأوساطه في ملف قضائي، وتحولت في أقل من شهر إلى أزمة سياسية غير مسبوقة لترودو منذ وصوله إلى السلطة في 2015.
كما تتهم المجموعة الكيبيكية منذ 2015 بالفساد لأنها دفعت رشاوى بقيمة 48 مليون دولار كندي لمسؤولين ليبيين في عهد الزعيم الليبي معمر القذافي بين 2001 و2011، من أجل الحصول على عقود كبيرة في هذا البلد.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد نفى يوم الخميس الماضي الاتهامات بالتدخل سياسيا في الإجراءات القضائية بحق الشركة.
وأكد أنه ناقش شخصيا قضية شركة "إس إن سي-لافالان" الهندسية العملاقة مع وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد في 17 سبتمبر وتأثيرها المحتمل على الوظائف في مونتريال حيث دائرته الانتخابية.
وتابع : لكن هذا الحديث لم يكن حزبيا بطبيعته، نافيا أن تكون الوزيرة تعرضت لأي ضغوط غير مناسبة من قبله أو من المقربين منه.
يذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان عن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، بخصوص هذه القضية.
وتواجه حكومة الوفاق مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، كان آخرها قضية الأموال المجمدة ببلجيكا، التي تم الإفراج عن أرباحها وإرسالها إلى أطراف مجهولة بليبيا.
 

إقرأ ايضا