الشبكة العربية

السبت 19 أكتوبر 2019م - 20 صفر 1441 هـ
الشبكة العربية

في ظل وصوله لمستوياته خطرة.. "تأمين إجباري" ضد الطلاق في مصر

2019_6_29_11_33_46_482

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر.

وتدرس الهيئة مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.

بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.

وأوضح النشار، أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط المستحقة على الزوج ومدد صرف التعويض.

وأكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة.

وأشار عبد المعطي، في تصريحات متلفزة، إلى أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنها تنحاز إلى المجتمع الذي تعد المرأة أحد عناصره الرئيسية.

ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج، وتعد الهيئة دراسة في الفترة الحالية لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا.

وفي يوليو 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي) ارتفاع أحكام الطلاق وانخفاض عقود الزواج في العام 2017، مشيرةً أن أغلب القضايا بسبب "الخلع".

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 حكماً عام 2016، بزيادة قدرها 48.5٪ من جملة الأحكام.


وفي أبريل 2018، أطلق الأزهر للمرة الأولى وحدة، تحت عنوان "لم الشمل"، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لم شمل 350 أسرة آنذاك قبل أن يفترقا.


ومنذ بدء مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي عام 2016، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات، وأحوال المواطنين المعيشية.
 

إقرأ ايضا