الشبكة العربية

الجمعة 18 أكتوبر 2019م - 19 صفر 1441 هـ
الشبكة العربية

أول تلميح مصري رسمي بالحرب بسبب سد النهضة

سامح-شكري


شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية تضافر جهود السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير، ملمحًا إلى أن مصر من الممكن أن تخض حربًا بسبب هذا السد واستمرار إثيوبيا في عدم إدخال طرف رابع في المفاوضات وعدم إلتزامها بإعلان المبادئ، قائلًا  إن ذلك السد سيؤثر على الاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن ملف سد النهضة مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأكد سامح شكري، أن مضي أثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما وبعد انتهاكا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من أن السد يؤثر على الاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أنه تم دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، داعيا أثيوبيا لوجود طرف رابع للوصول إلى الاتفاق المنشود.
وكشف وزير الخارجية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف باتخاذ ما يلزم على الصعيد السياسي، وفقا لمحددات القانون الدولي للحفاظ على حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بدوها في التواصل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، بما يساهم في حق أثيوبيا في توليد الطاقة من السد، وبما لا يؤثر على أمن مصر المائي.

وقال رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، إن مصر تحذر من تجاوز "حقوقها التاريخية" في مياه النيل.
وجاءت كلمة رئيس الوزراء المصري، في البرلمان المصري، ضمن جلسة الاستماع بشأن أزمة سد النهضة.
وقال مدبولي في كلمته بالبرلمان، التي نقلتها وسائل إعلام مصرية: "ملتزمون بالحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل".
وتابع: "مصر منفتحة على الحوار، شرط الحفاظ على حقوقها المائية، فالنيل مصدر المياه الوحيد، والقضية ليست موضوع كهرباء".
ومضى: "نقرّ بأحقية دول حوض النيل، بالاستفادة دون تجاوز حقوق مصر".
وقال مدبولي إن مصر طلبت التدخل الدولي، من أجل الوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة.
وأردف: "تابعنا تشددا من الجانب الإثيوبي في بعض الثوابت التي كان عليها توافق، ولكنها تراجعت وأظهرت موقفا متشددا آخر".

وأوضح: "النقاط الخلافية مع إثيوبيا، كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء والآلية التي يجري العمل بها بعد الملء، وما بعد التغشيل باعتبارها ستكون عملية مستدامة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تلك النقاط بها خلاف جوهري مع الجانب الإثيوبي، مؤكدا أنه وفقا لإعلان المبادىء الموقع بين مصر وإثيوبيا، ينص على أنه حال عدم توافق أي دولة على ملء السد، يكون هناك وسيط دولي لدراسة الموضوع ووضع الأسس التي تحقق مصالح الدول الثلاث.

وقال رئيس وزراء مصر: "لا يزال الجانب الإثيوبي يقول إنه يريد أن يكون هناك مجال أطول للتفاوض، ولكن من المناسب أن يكون هناك وقفة، ووسيط دولي، طالما الجانب الإثيوبي لا يرضى بالتوافق".

 

إقرأ ايضا