الشبكة العربية

الأربعاء 17 يوليه 2019م - 14 ذو القعدة 1440 هـ
الشبكة العربية

"المحامين الجزائريين" تطالب البنك المركزي بوقف تهريب الأموال خارج البلاد

الجزائر
طالبت نقابة المحامين الجزائريين، البنك المركزي الجزائري، بتعليق أية عمليات مصرفية تخص رجال أعمال أو تحويل أموال لهم تحت بند استيراد سلع أو بضائع، خشية استغلال حالة السيولة التي تعيشها البلاد الآن، في تمرير صفقات مشبوهة، لتهريب أموال للخارج، تحسبا لأية تغيرات سياسية كبيرة، مترتبة على انتفاضة 22 فبراير الماضي واتخذت منعطفا ثوريا متصاعدا من ذلك الحين
وقالت النقابة، في بيان لها إن “الأوضاع الراهن التي تشهدها الجزائر ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة الرسمية وما زاد الأمور تعقيدا عدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير الدولة الجزائرية”.
واستندت النقابة إلى ما وصفته بـ “أخبار متداولة ومؤكدة تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن”.
ولفت نبيان المحامين إلى  ” لجوء رجال أعمال جزائريين إلى إخراج أموال ضخمة إلى الخارج بطرق قانونية عبر تعاملات بنكية وتضخيم فواتير الاستيراد، ما دفع نقابة المحامين الجزائريين للتدخل والضغط على المركزي الجزائري “.
وطالبت النقابة البنك المركزي بالتحلي بما وصفته بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهادفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة “ وفق البيان
 

إقرأ ايضا